الشروط والأحكام

تشكل هذه الشروط والأحكام (“الشروط” أو “الاتفاقية”) اتفاقية ملزمة قانوناً بين شركة اللغة الرقمية للترجمة والتدقيق اللغوي ذ.م.م، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة وفقاً لقوانين المملكة الأردنية الهاشمية تحت الرقم (81125) (ويُشار إليها فيما بعد بـ “الشركة” أو “نحن”)، وبين أي شخص طبيعي أو اعتباري (ويُشار إليه فيما بعد بـ “العميل”) يقوم بالدخول أو تصفح أو التسجيل أو إرسال مستندات أو تقديم طلب من خلال أو باستخدام منصة وموقع tarjame.com (“الموقع”)، أو يتلقى خدمات الترجمة أو أي خدمات لغوية ذات صلة من الشركة (“الخدمات”).

إن دخولكم إلى الموقع أو استخدامه، أو تقديم أي طلب (“طلب”)، أو تلقي الخدمات، يُعد إقراراً منكم بأنكم قد قرأتم هذه الشروط وفهمتموها ووافقتم على الالتزام القانوني بها، بما في ذلك أي شروط خاصة بالطلب أو عروض أسعار أو تأكيدات أو شروط تصدر عن الشركة. وإذا لم توافقوا على هذه الشروط، فيجب عليكم التوقف فوراً عن استخدام الموقع والخدمات.

1. التعاريف والتفسير
في هذه الشروط والأحكام، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة لكل منها:

• الرسوم / الأتعاب: المبالغ المستحقة الدفع من قبل العميل مقابل الخدمات، إضافةً إلى أي رسوم توصيل أو رسوم أخرى مبينة على الموقع عند قبول الطلب. ويجوز تعديل هذه المبالغ إذا كان عدد الكلمات أو أي تفاصيل أخرى المدخلة على الموقع غير صحيحة، أو لأي سبب معقول يتم إبلاغ العميل به عبر البريد الإلكتروني.
• مواد العميل: جميع المستندات أو الملفات أو البيانات أو المعلومات أو المحتوى المقدم من العميل لأغراض الترجمة أو المعالجة.
• المعلومات السرية: أي معلومات أو مواد غير متاحة للعامة يقدمها العميل أو يتم إنشاؤها أثناء تقديم الخدمات.
• العقد: الاتفاق الملزم قانوناً بين العميل والشركة بموجب هذه الشروط والأحكام، وذلك عقب قبول الطلب أو عرض السعر المعتمد.
• المخرجات: المستندات المترجمة و/أو المعالجة التي يتم تسليمها للعميل، بالإضافة إلى أي نتائج أو مواد ناتجة عن أي خدمات أخرى تقدمها الشركة.
• الطلب: أي طلب للحصول على الخدمات يتم تقديمه عبر الموقع أو البريد الإلكتروني أو أي قناة مخصصة أخرى.
• الخدمات: خدمات الترجمة، والترجمة المصدقة والمحلفة والموثقة لدى كاتب العدل والتحرير والتدقيق اللغوي والتوطين وأي خدمات لغوية أو خدمات معالجة مستندات ذات صلة، إضافة إلى أي خدمات أخرى تقدمها الشركة من وقت لآخر.
• الموقع: الموقع الإلكتروني (https://www.tarjame.com) الذي يتم من خلاله عرض الخدمات.

تم ادراج عناوين البنود لأغراض التيسير فقط ولا تؤثر على التفسير. وتشمل الإشارة إلى الكتابة البريد الإلكتروني والاتصالات الإلكترونية.

2 .سريان هذه الشروط وأولويتها في التطبيق

2.1  تسري هذه الشروط على جميع الخدمات التي تقدمها الشركة.

2.2  تكون لهذه الشروط الأولوية وتسود على أي شروط أو أحكام يقدمها العميل (سواء وردت في أي طلب أو أمر شراء أو مواصفات أو أي مستند آخر) أو يُفترض سريانها بموجب القانون أو العرف التجاري أو التعامل السابق بين الطرفين.

2.3 لا تسري الشروط والأحكام القياسية الخاصة بالعميل (إن وجدت) سواء كانت مرفقة أو مشاراً إليها في أي طلب أو مستند آخر. ولا يُعتد إلا بهذه الشروط وأي اتفاق خطي موقع من ممثلين مفوضين أصولاً.

2.4 يُعد تقديم العميل للطلب عرضاً لشراء الخدمات وفقاً لهذه الشروط، ولا ينعقد العقد إلا عند إصدار الشركة قبولاً خطياً أو عند شروعها في الأهلية وإقرارات العميل

يقر العميل ويضمن ما يلي:

• أنه أتم الثامنة عشرة من عمره ويتمتع بالأهلية القانونية لإبرام العقود؛
• وإذا كان يتصرف نيابة عن شركة أو شخص معنوي، فإنه يملك الصلاحية الكاملة لإلزامه؛
• وأنه سيستخدم الخدمات بما يتوافق مع القوانين الأردنية والدولية السارية؛
• وأنه يملك جميع الحقوق والتصاريح والموافقات اللازمة لتقديم مواد العميل لأغراض الحصول على أي من خدماتنا.

4. نطاق الخدمات وسلطة الشركة التقديرية

4.1 يجوز للشركة وفقاً لتقديرها المنفرد قبول أو رفض أي طلب. وفي حال رفض الطلب بعد سداد الرسوم، فتلتزم الشركة برد المبلغ المدفوع عن الخدمة في أسرع وقت ممكن. ويجوز رفض الطلب، على سبيل المثال، إذا كان خارج نطاق الخدمات المقدمة، أو تضمن معلومات غير دقيقة، أو تعذر تنفيذه بصورة معقولة.

4.2 تُعد أوصاف الخدمات والأسعار والتقديرات الزمنية للتسليم المبينة على الموقع إرشادية فقط، ولا تشكل ضماناً لتوافرها أو لوقت تنفيذ محدد.

4.3 يجوز للشركة تعديل أو تعليق أو إيقاف أي خدمة أو ميزة في أي وقت، على أن يتم تنفيذ الطلبات المؤكدة والمدفوعة أو رد قيمتها.

4.4  لا تلتزم الشركة بالتحقق من دقة أو قانونية مواد العميل إلا في حدود الفحوصات المعتادة (مثل وضوح النص وصيغة الملف).

5. الرسوم والتسديد والعملة

5.1  تُحدد جميع الرسوم بالدولار الأمريكي (USD) أو الدينار الأردني (JOD)، ما لم يُتفق صراحةً على خلاف ذلك.

5.2  يُشترط سداد كامل الرسوم قبل البدء في تقديم الخدمات، ما لم يُتفق خطياً على خلاف ذلك. ويتم الدفع عند تقديم الطلب عبر إدخال بيانات بطاقة الائتمان أو الخصم المباشر.

5.3  يتحمل العميل أي رسوم تحويل عملة أو تحويلات مصرفية.

5.4  قد تخضع الخدمات المستعجلة أو ذات الأولوية (مثل التسليم المستعجل) لرسوم إضافية، شريطة الإفصاح عنها عند تقديم الطلب.

5.5  إذا قام العميل بإلغاء الطلب بعد قبوله من قبل الشركة أو بعد بدء العمل، فإن استرداد الرسوم يكون محدوداً وخاضعاً لتقدير الشركة.

5.6  تخضع الرسوم لأي ضريبة مبيعات أو ضرائب أخرى واجبة التطبيق، ويتحمل العميل سدادها في جميع الأحوال، حتى لو وقع خطأ عند الاتفاق المبدئي بشأن الرسوم.

5.7  يلتزم العميل بتقديم العدد الدقيق للكلمات لجميع الملفات المقدمة للترجمة عند تقديم الطلب.

5.8  إذا لم يقدم العميل عدد الكلمات، تحتفظ الشركة بحق احتسابها باستخدام أدواتها التقنية الآلية، ويُعد هذا الاحتساب معتمداً لأغراض تحديد الرسوم.

5.9  إذا تبين أن العدد الفعلي للكلمات أو الصفحات أعلى مما تم إدخاله أو احتسابه مبدئياً، يحق للشركة تعديل الرسوم وفقاً لذلك، والمطالبة بسداد الفارق قبل البدء بالعمل أو قبل تسليم الترجمة النهائية.

5.10 عند تقديم الطلب، يقر العميل بإمكانية تعديل الرسوم وفقاً لهذه المادة، ويوافق على سداد أي مبالغ إضافية تصدر بها فاتورة من الشركة.

6.  التسليم ووقت الإنجاز والمراجعة

6.1  تعتبر مواعيد التسليم (العادية أو المستعجلة) تقديرية فقط وغير ملزمة تعاقدياً. وتبذل الشركة جهوداً معقولة للالتزام بها، دون أن تتحمل مسؤولية أي تأخير ناتج عن:

• عدم دقة عدد الكلمات أو عدم اكتمال مواد العميل؛ أو
• عدم وضوح أو عدم قابلية قراءة المواد المقدمة، أو تأخر العميل في تزويد نسخ واضحة بعد إشعاره بذلك؛ أو
• أي تعديلات أو إضافات يطلبها العميل بعد تأكيد الطلب؛ أو
• أعطال تقنية، أو تأخير شركات الشحن، أو أحداث غير متوقعة خارجة عن سيطرة الشركة، بما في ذلك القوة القاهرة.

6.2  إذا حدث تأخير جوهري ناجم حصرياً عن الشركة وتجاوز 48 ساعة بعد تاريخ التسليم المتفق عليه، يحق للعميل استرداد أو خصم نسبة 10% من إجمالي الرسوم عن كل يوم تأخير كامل، على ألا يتجاوز مجموع الخصم 25% من إجمالي الرسوم، وبما لا يتجاوز قيمة الجزء المتأخر من الخدمة.

6.3  يتم تسليم الأعمال المترجمة بصيغة رقمية (مثل PDF أو MSWord ) ويمكن توفير نسخ ورقية عند الطلب مقابل رسوم توصيل إضافية.

6.4  يلتزم العميل بمراجعة المخرجات فور استلامها وإبلاغ الشركة بأي أخطاء جوهرية خلال 7 أيام. وتلتزم الشركة بتصحيح الأخطاء دون رسوم إضافية، أما التعديلات في أسلوب الترجمة أو إعادة الصياغة الجوهرية فتُعد طلبات جديدة.

7.  الملكية الفكرية والترخيص

7.1  يحتفظ العميل بملكية مواد العميل.

7.2  تحتفظ الشركة بملكية جميع المخرجات المترجمة إلى حين السداد الكامل.

7.3  بعد السداد الكامل، تمنح الشركة للعميل ترخيصاً عالمياً غير حصري وبدون دفع رسوم امتياز لاستخدام المخرجات للغرض المحدد في الطلب.

7.4  يمنح العميل للشركة الحق في الاحتفاظ بذاكرة ترجمة مجهولة الهوية لأغراض الجودة الداخلية والمرجعية، ما لم يُتفق خطياً على خلاف ذلك.

8. السرية ومعالجة البيانات

8.1  تُعامل جميع مواد العميل والمخرجات كمعلومات سرية، ولا تُستخدم إلا لأغراض تقديم الخدمات.

8.2  يلتزم المترجمون والموظفون والمقاولين من الباطن بالتزامات عدم الإفشاء، ويتم التعامل مع البيانات الحساسة والشخصية بأقصى درجات السرية.

8.3  تُعد الشركة المسؤول عن بالبيانات لأغراض قوانين حماية البيانات (كما هو معرف في سياسة الخصوصية)، وتحدد كيفية معالجة البيانات الشخصية وفقاً لهذه الشروط وسياسة الخصوصية.

8.4  يجوز للشركة معالجة البيانات الشخصية التي تجمعها من العميل وفقاً لسياسة الخصوصية.

9. المسؤولية وإخلاء المسؤولية عن الضمانات

9.1  تبذل الشركة العناية المهنية المعقولة لتقديم ترجمات دقيقة، لكنها لا تضمن قبول المخرجات من قبل جميع الجهات الرسمية (مثل السفارات أو المحاكم أو دوائر الهجرة).

9.2  في حدود ما يسمح به القانون الأردني، لا تكون الشركة مسؤولة عن:

• الأضرار غير المباشرة أو الخاصة أو التبعية (بما في ذلك خسارة الأرباح أو توقف الأعمال أو الضرر بالسمعة أو الرفض من الغير)؛ و
• أي خسارة أو تكلفة أو مصروف ينشأ عن استخدام العميل للمخرجات أو سوء استخدامها؛ و
• فقدان أو تلف البيانات أو المعلومات.

9.3 تقتصر المسؤولية الإجمالية للشركة بموجب المسؤولية العقدية أو المسؤولية التقصيرية (بما في ذلك الإهمال أو الإخلال بالواجب القانوني) أو غير ذلك مما ينشأ فيما يتعلق بأداء العقد أو الأداء المتوقع له على الرسوم المدفوعة مقابل الخدمات.

9.4  لا تسري هذه القيود في حالات الغش أو الخطأ الجسيم أو سوء السلوك المتعمد.

10. الإنهاء وتعليق النفاذ

10.1  يستمر العقد بالنفاذ لحين استكمال الخدمات وتسليمها وتسديد الرسوم.

10.2  يجوز لأي من الطرفين إنهاء أو تعليق تقديم الخدمات بموجب إشعار خطي إذا قام الطرف الآخر:

• بارتكاب إخلال جوهري لم يتم تصحيحه خلال 30 يوماً من الإشعار الخطي؛ أو
• بإعلان إفلاسه أو إعساره أو دخوله في التصفية أو تعرضه لضائقة مالية مماثلة.

10.3 لا يعفى العميل بحالة الإنهاء أو تعليق النفاذ من سداد الرسوم المستحقة عن الخدمات المنجزة أو الجاري تنفيذها.

11. الإحالة والتعاقد من الباطن

11.1 لا يجوز للعميل التنازل عن حقوقه أو التزاماته بموجب العقد دون موافقة خطية مسبقة من الشركة.

11.2  يجوز للشركة وفقاً لتقديرها المنفرد إحالة أو التعاقد من الباطن أو تفويض أي من حقوقها أو التزاماتها إلى الغير أو الى وكلاءها أو مزودي الخدمات التابعين لها.

11.3 يتصرف كل طرف نيابة عن نفسه؛ ولا يُقصد أن يكون لأي طرف ثالث أي حقوق بموجب العقد.

12.  القوة القاهرة

12.1 يُقصد بالقوة القاهرة أي حدث أو ظرف خارج عن السيطرة المعقولة للشركة والذي يكون غير متوقع عند إبرام الاتفاقية ويجعل تنفيذ التزامات الشركة مستحيلاً أو مرهقاً بصورة جوهرية رغم بذل العناية المعقولة وذلك وفقاً لأحكام القانون الأردني.

12.2 وتشمل القوة القاهرة دون حصر: الكوارث الطبيعية والحروب والإرهاب والاضطرابات والقرارات الحكومية وانقطاع الخدمات التقنية والهجمات الإلكترونية وأعطال الخوادم أو مزودي الاستضافة وأي ظرف آخر يؤثر جوهرياً على تشغيل الموقع أو تقديم الخدمات.

12.3 لا تتحمل الشركة مسؤولية أي إخفاق أو تأخير ناجم عن القوة القاهرة، وتُعلق الالتزامات المتأثرة طوال مدتها دون اعتبار ذلك إخلالاً بالعقد.

12.4 تستحق الشركة المقابل عن الخدمات المنفذة أو التكاليف المتكبدة قبل وقوع الحدث، مع رد أو خصم ما يقابل الأعمال غير المنفذة بعد خصم الأعمال المنجزة.

12.5 إذا استمرت القوة القاهرة لأكثر من ثلاثين (30) يوماً متتالياً، يجوز لأي طرف إنهاء أو تعليق الطلب دون مسؤولية إضافية باستثناء الالتزامات السابقة.

12.6 تلتزم الشركة ببذل جهود تجارية معقولة للحد من آثار القوة القاهرة واستئناف التنفيذ بأسرع وقت ممكن.

13. التعديل والتنازل والقابلية للتجزئة

13.1 لا يكون أي تعديل للاتفاقية نافذاً ما لم يكن خطياً وموقعاً من ممثلين مفوضين.

13.2 لا يكون التنازل عن أي حق نافذاً إلا إذا كان خطياً ومحدداً.

13.3 إذا تبين بطلان أي حكم، تستمر باقي الأحكام بالسريان والنفاذ.

14. الإشعارات والمراسلات
يجب أن تكون جميع الإشعارات بموجب هذه الاتفاقية خطية (بما في ذلك البريد الإلكتروني) وتُرسل إلى العناوين المحددة من كل طرف.

15. مجمل الاتفاق
يشكل العقد (بما في ذلك تأكيدات الطلبات وعروض الأسعار والملاحق) كامل الاتفاق بين الطرفين، ويحل محل أي اتفاقات أو مراسلات سابقة تتعلق بموضوعه.

16. القانون الواجب التطبيق وتسوية النزاعات
تخضع هذه الاتفاقية لقوانين المملكة الأردنية الهاشمية. وتختص محكمة بداية عمّان (قصر العدل) حصرياً بالفصل في أي نزاع أو مطالبة تنشأ عنها أو تتعلق بها.